الضوابط النظامية لرصيد الإجازات السنوية ومستحقاتها عند انتهاء العلاقة التعاقدية

الضوابط النظامية لرصيد الإجازات السنوية ومستحقاتها عند انتهاء العلاقة التعاقدية

تُعد الإجازة السنوية من الحقوق الأساسية التي قررها نظام العمل للعامل، وقد أحاطها المنظم بجملة من الضوابط التي تحقق التوازن بين حق العامل في التمتع بإجازته، وحق صاحب العمل في تنظيمها بما يراعي متطلبات العمل واستمراريته، مع ضمان عدم المساس بأصل هذا الحق أو مصادرته.  
أولًا: سلطة صاحب العمل في تنظيم الإجازات

منح نظام العمل صاحب العمل صلاحية تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتفق مع مقتضيات العمل، مع التزامه بإشعار العامل بموعد إجازته بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا. وبذلك، فإن سلطة صاحب العمل تتعلق بتنظيم توقيت الإجازة بما يحقق مصلحة العمل، دون أن تمتد إلى إسقاط حق العامل فيها.
ثانيًا: الضوابط النظامية لتأجيل الإجازة
 
أجاز النظام تأجيل الإجازة السنوية وفق ضوابط ومدد محددة، كما أجاز تأجيلها لمدة أطول متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك. ويعكس هذا التنظيم موازنة المنظم بين مقتضيات العمل من جهة، وضمان تمتع العامل بحقه في الإجازة من جهة أخرى.  

ثالثًا: رصيد الإجازات عند انتهاء علاقة العمل

عند انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل أجرًا عن أيام الإجازة السنوية المستحقة التي لم يتمتع بها، وفقًا لأحكام نظام العمل.
وبذلك، فإن انتهاء العلاقة العمالية لا يؤدي بذاته إلى سقوط حق العامل في المقابل المستحق عن رصيد إجازاته السنوية غير المستخدم.  

تؤكد شركة طلال الأحمدي وعبد الله الغامدي للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية الالتزام بأحكام نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية، وتنظيمها وتوثيقها على نحو واضح يحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية.

‍